مقتطفات

على الرغم من تسليمنا وإيماننا بحجية السنة، ومكانتها في التشريع الإسلامي، فأننا لا ننكر تنوع أسانيدها، واختلاف طرق تبويبها عن الرسول صلي الله عليه وسلّم، ودخول العديد من التحريف والوضع عليها، حتي أصبح التمييز بين الصحيح وغيره منها أمراً بالغ العسر والشدة لغير المتخصصين فيها.

ومن هنا جاء تقسيم السنة – الحديث – عند علماء الإسلام – المحديثين

1) أقسام السنة "الحديث" عند الأصوليين من حيث حجيتها في تقرير الأحكام التعبدية والعملية - تقسيم علماء الأصول "الحديث" إلى:-

1. السنة المتواترة "للحديث المتواتر" هي مارواها عن رسول الله صلي الله عليه وسلّم – جميع الصحابة يمتنع اتفاقهم على الكذب عادة، ثم رواها عن هذا الجمع جمع من تابعي التابعين يمتنع اتفاقهم على الكذب عادة .
شروط التواتر كثيرة من أهمها :-
1. أن يخبروا عن علم لا عن ظن
2. أن يكون علم المخبرين ضرورياً مستند إلى محسوس
3. أن يستوي طرفاه ووسطة في هذه الصفات وفي كمال العدد، فإذا نقل الخلف عن السلف وتوالت الأعصار "العصور" ولم تكن الشروط قائمة في كل عصر لم يحصل العلم بصدقهم، لأن خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه.
4. أن يكون المخبرون قد انتهوا في الكثرة إلى حد يمتنع معه تواطؤهم على الكذب .

وهذه الشروط محل خلاف بين العلماء إلا أن الرأي الراحج يري :-
يتحقق التواتر عند عدد معين من الرواه دون حصرهم في عدد معين، والمدار في ذلك يرجع إلى حكم العقل، فإذا قضي العقل بأن الرواه للحديث لا يتوهم اتفاقهم على الكذب عادة، كانوا من جموع التواتر من غير تقييد بعدد معين